دلایل بی ارزش شدن پول در برخی ازکشورها
سربه فلک کشیدن ارزها
چگونه باید برواردات کالا به کشورها باید مدیریت کنیم تا با کاهش صادرات مواجه نگردیم
چه سیاستی را تعقیب باید کنیم که کاهش واردات منجر به افزایش صادرات گردد؟
آیا واقعا اگر واردات را کاهش بدهیم صادرات ما افزایش می یابد؟
چه مدیرانی شایستگی مدیریت برواردات به کشورهای در جریان توسعه را در مشاغل بازرگانی،اقتصادی،بانکی،گمرکی وصنایع دارند؟

همانطوری که میدانید سیاست مدیریت برواردات به عنوان یک سیاست جایگزین سازی واردات با محصولات داخلی تلقی مکی گردد که مدیریت بر چنین موضوعی نیاز به داشتن صاحب نظران تجاری ،اقتصادی،بانکی وگمرکی داردچراکه اگر ابزارهای نظارتی نباشد که این موضوع را به درستی مدیریت کنند در اقتصاد کشور مشکلاتی بوجود می آید که عبور از این بحران کشورهای در حال ضرر را متضرر می نماید
اهداف اصلی برای سیاست صدرالاشاره همان بهبود وضعیت اشتغال وکاهش کسری حسابهای جاری در ترازهای پرداخت کشورها است .اما نکته جالب توجه این است که آیا مدیران قوی نیز در کنار چنین تصمیماتی که بتوانند اهداف اصلی سیاست را تعقیب کنند وجود دارند یا خیر ،چرا که عدم مدیریت صحیح بر سیاست های جایگزینی واردات با محصولات داخلی چنانچه درست مدیریت نشود وضعیت اقتصادی کشور را حتی از نظر ارزی وخیم تر خواهد کرد.
کشورهای در جریان توسعه باید مدیرانی داشته باشند که بدانند در این سیستم چه محصولاتی را باید در سیاست جایگزینی مدیریت کنند ؟آیا هرکالایی را می شود در این سیستم در کشور مدیریت نمود مسلما پاسخ این است که باید بر گروهی از کالا ها که مهم هستند باید مدیریت نمود واگر به صورت آشفته تصمیمات اعمال شود وبرنامه های مدونی تنظیم نگردد تجارب جهانی نشان می دهد که تبعیت از این سیاستها منجر به ایجاد بهبود در ذخایر ارزی نخواهد شد زیرا بسیاری از این کشورها همزمان با چنین مباحثی اقدام به واردات بی رویه کالاهای سرمایه ای می نمایند که اوضاع را وخیم تر می کند
این سیاست باعث می شود که واردات محدود شود وازطرفی به تولیدات داخلی یارانه پرداخت شود،لذا وقتی به تولید کالایی یارانه پرداخت می شود به این معناست که هزینه های تولید نیز به موازات آن گسترش پیدا کرده استکه همین امر منجر به کاهش صادرات از کشور می گرددوبا اجرای چنین سیاستی کشورها نمی توانند به ارز حاصل از منابع صادراتی دسترسی پیدا کنند البته چنین مواردی بیشتر در زمانهایی حادث می شود که هماهنگی های لازم در بخشهای اقتصادی،بانکی،گمرکی،بازرگانی،صنایع وتولیدکنندگان وهمچنین صاحب نظران اقتصادی وجود ندارد لذا همیشه باید در مراحل اولیه اجرای چنین طرحهایی گروهی به صورت مجزا وبا طراحی برنامه جامع وکامل وگرنه با معرفی نمایندگانی به منظور نظارت برچنین اموری هیچگونه مشکلی رفع نمی شود
معمولا در اجرای هرگونه طرحهایی در کشورهای درجریان توسعه مدیران یاد گرفته اند که در اوقات بیکاری خود این امور را پیگیری کنند،با نمایندگانی که تعدادی سازمانها معرفی می کنند وآن هم که افرادی غیر متخصص هستند امور را پیگیری می کنند که چنین پیگیری هایی بسیار خطرناک است،یا معمولا نمایندگان سازمانها این امور را در غالب چند جلسه دوساعته وامثالهم دنبال می کنند که باعث تاسف در کشورهای درجریان توسعه می باشدو....
چنین کشورهایی که این سیاست ها را اعمال می کنند کشورهای درونگرا می گویند که اگر مدیران قوی هم در عرصه های نظارت بر چنین سیاست هاییی وجود نداشته باشد هر روز وضعیت اقتصادی را با مشکلات بیشتری روبرو می کنند
این ایده در اوایل سالهای پس از جنگ جهانی دوم به عنوان یکی از سیاست ها واستراژی های توسعه قلمداد می شد البته تا زمانی که چنین اموری هم به طور صحیح مدیریت شوند وهم توسط مدیران کارآمد نظارت گردند وسیاست صنعتی شدن را در حالت درست دنبال کنند چرا که بالاترین استراژی برای صنعتی شدن حمایت از صنایع وتولیدات داخلی است اما چه صنایعی مورد حمایت قرار گیرند جای تامل خواهد داشت که باید درمباحث تخصصی به آنها پرداخته شود.
این سیاست منجر به کشیدن دیوارهای به موازات واردات کالاها می گردد واز طرفی نوعی سهمیه بندی بر واردات خواهد بود که همان برپا سازی دیوارهای حمایت تعرفه ای تلقی می شود لذا در کشورهای  در حال توسعه نظارت کنندگان باید به دنبال این واقعیات هم باشند که اعمال حمایت های تعرفه ای با تبانی ها ی گروهی منجر به رانت خواری های کلان اقتصادی نگردد چون گروهی از رانت خواران با گمراه نمودن سیاست های اقتصادی سرشار از سرمایه های بادآورده می گردند که دیگر در آن صورت چنین حرکت هایی یک حرکت اقتصادی تلقی نمی شود بلکه به عنوان یک خیانت ملی وبین المللی تلقی می گردد
با اجرای این سیاست ها انتظار بر این است که کالاههای ساخت داخل وتولیدات ملی جایگزین کالاهای ساخت خارجی ویا همان واردات گردد وبدین ترتیب منجر به رشد کشور شده واقتصاد کشورها شکوفا گردد.ولی تجارب جهانی نشانگر این واقعیت است که نتایج حاصله از اجرای چنین سیاست هایی آن هم بدون برنامه ریزی صحیح وبدون هماهنگی های سازمانهای دخیل در کشورهای در جریان توسعه چون مدیران ضعیفی براوضاع مدیریت می کنند یاس آور می باشد
بنابراین همانطوری که گفته شد اگر درست نظارت ومدیریت گردد ممکن است نتایج خوبی هم حاصل گردد لذا به علت نداشتن مدیران دانشی ونخبه در کشورهای در جریان توسعه این سیاست به ضرر صادرات کشورها خواهد بود ونتایج مورد انتظار هم حاصل نخواهد شد وصادرکنندگان مجبور خواهند بود کالاهای تولید داخل را که با پرداخت یارانه ها تولید می شوند با قیمت های بالاتری خریداری نمایند که این موضوع عملا منجر به کاهش صادرات کالا می گردد که به زیان اقتصاد کشور تلقی می گردد
درخاتمه یادآور می گردد که تقویت چنین ایده های بدون اجرای برنامه های جامع سبب می گردد که برابری ارزش پول به ضرر پولهای داخلی شود وپول داخلی ارزش خود را از دست بدهدکه به معنای همان بالارفتن نرخ ارزهای خارجی در کشورهای در جریان توسعه می گردد که به مفهوم گران شدن در اصل پول داخلی تلقی می گردد وبرای اینکه مقدار محدودی ارز بدست بیاورند ناگزیرند پول زیادی را بابت این کار بدهند که از نظر ارزش پرداختی هیچگاه قابل مقایسه با زمانی که به همین ارز دسترسی پیدا می کردند نمی باشد
البته باید توجه کنیم که کار در همین جا خاتمه نمی یابد بلکه این امر باعث توزیع درآمد به صورت نابرابر می شود تغییراتی را در نرخ ارز دستمزد ها ایجاد می کندکه در نقاط مختلف استقرار کارخانه ها در نزدیکی های شهرها متغییر است ،وهمچنین باعث تسریع در مهاجرت از روستاها به شهرها می گرددودر کوتاه مدت هم باعث افزایش قابل ملاحظه ای در محصولات صنعتی می شودکه پس از مدتی به علت افزایش تقاضا برای محصولات وارداتی معمولا با کاهش محصولات داخلی مواجه می گردد          
 

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: